نخست وزیر سابق عراق تاکید کرد که مقامات کشورش در قضیه ترور شهیدان سلیمانی و المهندس با نیروهای ائتلاف ضد داعش آمریکا دست نداشته اند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ دفتر رسانه ای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق با صدور بیانیه ای به بررسی ابعاد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس پرداخت.
عبدالمهدی در این بیانیه اشاره کرده است:به طور قاطع دست داشتن مقامات عراق و صدور موافقتامه از سوی آنان برای ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و همراهان آن ها را رد می کنیم.
وی افزود: آمریکایی ها بارها درخواست هایی مبنی بر صدور مجوز برای ورود نیروهای جدید به خاک عراق یا استفاده از پهپاد در مناطق حساس را مطرح کرده اند اما تمامی این درخواست ها به طور مکتوب و صریح و شفاف رد شده است.
در ادامه بیانیه توضیح داده شده است: در متن درخواست ها از مقامات عراق خواسته شده بود که تمامی قوانین محدود کننده در مقابل ائتلاف بین المللی (به اصطلاح) ضد داعش در عراق رفع شود و نیروی هوایی این ائتلاف اجازه داشته باشند در مناطق ممنوعه پرواز کنند.
همچنین تاکید شد: چند ساعت پیش از ترور دو شهید نامه ای را از فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی دریافت کردیم مبنی بر اینکه بایستی هماهنگی های (امنیتی) بهتری صورت گیرد.مسئولان عراقی اجازه انجام چنین اقدامی(ترور) را صادر نکردند بلکه برعکس معاون فرمانده اتاق عملیات مشترک نامه ای را به وایت ارسال کرد.
در نامه افزوده شد: در متن این نامه به وایت تذکر داده شد که هرگونه تغییر افزایشی در تعداد نیروهای آمریکایی نیازمند کسب موافقت دولت عراق است.نامه به طور واضح توضیح داد که حضور شدید نیروهای آمریکایی در عراق باعث تشدید بحران و پیامد های مخرب سیاسی می شود که می توان از وقوع آن جلوگیری کرد.
نامه آمریکایی ها چند ساعت پیش از ترور دریافت شد اما اینکه چه مقامی و چگونه و کجا با انجام ان موافقت کرده است، معلوم نیست!؟
لازم است تا هرچه سریع تر اطلاعات حقیقی که هرکس درباره این موضوع در اختیار دارد به مقامات قضایی ارائه شود. تهمت زنی به طرف ها و کسانی که با این موضوع هیچ ارتباطی ندارند یک امر اشتباه است.
عبور و مرور پهپادها طبق یک مقررات از پیش تعیین شده و مشخص صورت می گیرد.
براساس اسناد و مجوزهای صادر شده در ان روز مدرکی وجود ندارد که ثابت کند پرواز پهپادهای آمریکایی مهاجم در آن ساعت با مجوز مقامات عراقی انجام شده است.
موضع گیری هایی در قضایای این چنینی بسیار حساس است نباید با قصد و نیت خاص به سراغ آن ها رفت و جنجال برپا کرد.چنین موضوعاتی با منافع ملی در ارتباط است.